به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و تمرکز دولتمردان به سياست خارجي، تمايل کشورها براي مشارکت هاي اقتصادي با ايران افزايش يافته است. اين موضوع بخصوص بعد از به نتيجه رسيدن جمع بندي مذاکرات هسته اي ايران با کشورهاي 5+1 افزايش يافته است.

دعوت اتاق بازرگاني شيراز از هيئت بازرگاني تايوان در خصوص صادرات و واردات، برگزاري جلسات هئت بازرگاني کشورهاي ايتاليا و فيليپين با اتاق بازرگاني شيراز، سفرهيئت هاي تجاري اقتصادي برخي از کشورهاي اروپايي به تهران در هفته هاي اخير، امضاي تفاهم نامه همکاري اتاق بازرگاني اصفهان با اتاق خجند تاجيکستان، برگزاري نمايشگاه هاي مشترک و... از مصاديق اين موضوع مي باشد که نشان از افزايش تمايل کشورها براي همکاريهاي اقتصادي با کشورمان پس از برجام دارند.

اين در حالي است که عملاً در فضاي واقعي حوزه اقتصادي کشور اتفاق خاص و چشمگيري روي نداده و رکود بازار داخلي و مشکلات اساسي اين حوزه همچنان به قوت خود باقي است.

اخيراً هر کشوري که به ايران براي مذاکره وارد شده است اقتصاد بي ثباتي دارد. اين کشورها به دليل پيروي از اقتصاد ليبراليستي بدهي و رکود بيشتري داشته اند. کشورهايي نظير آلمان و انگليس که وارد کشور شده اند از نظر اقتصادي وضعيت اقتصادي مناسبي را در کشورهاي خود سپري نمي کنند و بدهي زيادي دارند. انگليس با مشکلات اقتصادي و مالي شديدي مواجه است. بايد توجه داشت که چند سال پيش انگليس تقريبا در لبه پرتگاه قرار گرفته بود. البته اين مشکل درباره اکثر کشورهاي اروپايي و جهان نيز صادق بود.  مهمترين شاخص ارزيابي ريسک اعتباري کشورها، شاخص بدهي آنها به توليد است هر چه قدر بدهي به توليد بيشتر باشد ريسک معامله با آن کشور بيشتر مي شود.

کشوري مثل يونان يک اقتصاد کاملاً ورشکسته محسوب مي‌شود و بابت پرداخت بدهي‌هايش مجبور به فروش جزاير خود شده و اتحاديه اروپا رياضت اقتصادي را به اين کشور تحميل کرده است در حال حاضر هر کشوري که بخواهد به يونان وام بدهد با بهره 25 درصد مي دهد زيرا وضعيت اين کشور مناسب نمي باشد و الان نرخ بهره در دنيا 2 تا 3 درصد است. فرانسه، انگليس و ژاپن هم در حال حاضر با مشکلات اقتصادي عديده اي دست و پنجه نرم مي کنند و پيش بيني مي شود در آينده مانند يونان شوند.

در همين راستا  وحيد شقاقي اقتصاددان برجسته کشور اظهار داشته است:اصولاً هر کشوري که بالاي 40 درصد بدهي به توليد داشته باشد اقتصادي با ريسک بالا محسوب مي‌شود و به عبارتي وارد يک وضعيت نارنجي شده است و اگر اين عدد از 70 درصد بالاتر باشد اقتصاد آن کشور وارد مرحله قرمز يا بحران شده است. نسبت بدهي به توليد در عمده کشورهاي دنيا زير 70 درصد و در کشورهاي موفق زير 30 درصد است اما در برخي کشورها اين شاخص از 70 درصد هم عبور کرده است. در حال حاضر شاخص بدهي ژاپن به حوزه توليد 246، فرانسه 97، ايتاليا 133مي باشد.

سيد حسين نقوي حسيني عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با  راه دانا، در ارتباط با چرايي ميل به سفرهاي هيئت هاي ديپلماتيک و تجاري کشورهاي اروپايي در سال هاي اخير گفته است: پيش بيني مي شود که بعد از اعلام توافق بستر هاي رفت و آمدهاي ديپلماتيک براي عادي سازي روابط اقتصادي افزايش پيدا کند و ما با حجم وسيعي از درخواست هاي حضور اين گروههاي ديپلماتيک اقتصادي روبرو باشيم. به همين دليل است که کشورهاي مختلفي درخواست دارند به کشور ماسفر کنند و مراودات اقتصادي خود را با ايران افزايش دهند. اما ما براي بهره وري کافي و قراردادن اين نوع مراودات در مسير اقتصاد مقاومتي نيازمند استراتژي مشخص هستيم. چون تيم هاي اقتصادي براي بهره بردن و سودبردن مي آيند.مي آيند تا بازار ايران را تصاحب کنند. مي آيند تا ايران را مشتري خود و مصرف کننده کالاها و مصرف کننده خود کنند. بنابراين براي تأمين منافع خودشان است که به سفر به ايران اصرار مي کنند و به ايران مي آيند. نه براي تأمين منافع ما.

وي در پاسخ به اين سوال که هدف فعلي دولتمردان ايران از انجام اين رفت و آمدها چيست؟ اظهار کرد: به نظر بنده براي مسئولان ايراني و کساني که بر اين رفت و آمدها تأکيد مي کنند هدفي جز اهداف سياسي وجود ندارد  اين هدف ها قوي تر از هدف هاي اقتصادي و منافع اقتصادي کشورر است. بيشتر به دنبال اين هستند تا روابط و مناسبات با کشورهاي اروپايي را عادي سازي کنند و اگر هم هدف اقتصادي باشد بايد بدانند که قطعا ايران در اين مراودات متضرر مي شود.

به نظر اهدافي که هيئت هاي اقتصادي خارجي از سفر به  اين کشورها بيشتر به منظور برطرف نمودن مشکلات خود است تا رونق اقتصادي کشور ايران. اين مهم بايد مورد توجه مسئولان دولت يازدهم قرار بگيرد و از احتمال سوء استفاده از فضاي اقتصادي کشور در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشورهاي اروپايي بدون کوچکترين منفعتي براي کشور جلوگيري کنند